الأربعاء, نوفمبر 22, 2017
ar

حکم الصید بالبندقة والجلاهق

حکم الصید بالبندقة والجلاهق

بسم الله الرحمٰن الرحیم

وعلیٰ هذا الأصل ذهب أکثر الفقهاء إلیٰ أن ما صید بالبندقة لا یحل إلا بالتذکیة، والبندقة والجلاهق جلدة مشدودة بین خشبتین یرمیٰ بها الحجر إلیٰ الهدف، ویسمیٰ بالأردیة “غلیل”. قال ابن قدامة فی المغنی 11 : 37 : «ولا یؤکل ما قتل بالبندقة أو الحجر، لأنه موقوذ، یعنی الحجر الذی لا حد له، فأما المحدد کالصوان، فهو کالمعراض، إن قتل بحده أبیح، وإن قتل بعرضه أو ثقله فهو وقیذ لا یباح، وهذا قول عامة الفقهاء، وقال ابن عمر فی المقتولة بالبندق : تلك الموقوذة، وکره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهیم ومالك والثوری والشافعی وأبو ثور، ورخص فیما قتل بها ابن المسیب، وروی أیضاً عن عمار وعبد الرحمن بن أبی لیلیٰ». «ولنا قول اللہ تعالیٰ : والموقوذة وروی سعید بإسناده عن إبراهیم، عن عدی، قال : قال رسول اللہ ﷺ : «ولا تأکل من البندقة إلا ما ذکیت». وقال المعراض : «إذا أصیب بعرضه فقتل فإنه وقیذ». وقال عمر : “لیتق أحدکم أن یحذف الأرنب بالعصا والحجر”. ثم قال : “ولیذك لکم الأصل الرماح والنبل”. إذا ثبت هذا، فسواء شدخه أو لم یشدخه، حتیٰ لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومریئه، أو أطارت رأسه لم یحل، وکذلك إن فعل ذلك بحجر غیر محدد». وقال الأبی : “ واختلف فیما قتل بعرضه، فمنع أکله الجمهور، وأجازه مکحول والأوزاعی وفقهاء الشام، ونص السنة یرد علیهم، وکذلك أجازوا أکل ما صید بالبندقة، ووافقهم علیٰ ذلك ابن أبی لیلیٰ وابن المسیب، وخالفهم فیه فقهاء الأمصار وأئمة الفتویٰ، وحدیث المعراض أصل فی ذلك کله، لأن کله رضّ ووقذ” ثم قال الأبّی : “ومن نوع المعراض الآلة المسماة بالملطم، وهی عصاً طویلة بطرفها لوح، کالآلة التی یرمی بها الخبز فی بیت النار، ویجعل فی ذلك اللوح مسامیر بین آحادها بعض بعد، ویصاد بها الطیر المسمیٰ بالنرد بمشاعیلہ وتوقد، فإذا رأیٰ الصائد النرد علیٰ الشجرة مد إلیه الملطم، فیضربه وهو نائم، فیسقط إلیٰ الأرض، فیبادره بالذبح، فما أدرکه الذبح وهو مجتمع الحیاة أکل، وکذلكما أصابته المسامیر فجرحته، وما قتله العود الذی بین المسامیر لا یؤکل”، راجع إکمال إکمال المعلم 5 : 271 و 272. حکم الصید ببندقة الرصاص : أما الصید ببندقة الرصاص، فاختلفت فیه أنظار الفقهاء، فقال ابن عابدین فی رد المحتار 6 : 471 : “ولا یخفیٰ أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنیف، إذ لیس له حد، فلا یحل، وبه أفتیٰ ابن نجیم”. وقال الرافعی فی التحریر المختار ص : 315 “نقل الخادمی فی حواشی الدرر عن فتاویٰ علیٰ آفندی الحل معللاً بأن النار تعمل عمل الذکاة فی الحیوان حتیٰ لو قذف النار فی المذبح، فاحترقت العروق یؤکل، لکن ینبغی أن یحمل علیٰ ما إذا سال الدم، حتیٰ إذا انجمد ولم یسل لا یحل” ولکن رده شیخ مشائخنا الکنکوهی رحمه اللہ بأن الرصاص غیڑ محرق، وذلك لما جرب هو بنفسه بإطلاق الرصاص علیٰ مجموعة من القطن، فنفذ الرصاص ولم یحترق القطن، فثبت أنه وقذ ولیس إحراقاً، کذا فی تذکرة الرشید 1 : 139 ثم قال الرافعی : “وسیأتی للمحشی (یعنی ابن عابدین) فی الجنایات أن القتل بالبندقة الرصاص عمد، لأنها من جنس الحدید وتجرح فیقتص به، لکن إذا لم تجرح لا یقتص به علیٰ روایة الطحاوی، انتهیٰ. ومقتضاه حل الصید بها تأمل وما ذکره السندی هنا مؤید للحل وأنه لا شبهة فیه، لکن ما ذکره فی الهدایة وغیره أن الموت إذا کان مضافاً إلیٰ الجرح بیقین کان الصید حلالاً، وإذا کان مضافاً إلیٰ الثقل بیقین، کان حراماً، وإن وقع الشك ولا یدری مات بالجرح أو الثقل، کان حراماً ـ اه ـ یقتضی الحرمة هنا، تأمل”. وأفتیٰ جمع من علماء المالکیة بجواز الصید ببندقة الرصاص، نظراً إلیٰ أنه مما یخزق أکثر مما یخزق الحدید، فقال العلامة الدردیر فی الشرح الکبیر تحت قول المصنف “بسلاح محدد” ما نصه : «واحترز به عن نحو العصا والبندق، أی البرام الذی یرمیٰ بالقوس، وأما الرصاص فیؤکل به، لأنه أقویٰ من السلاح، کذا اعتمده بعضهم». وقال الدسوقی تحته : «الحاصل أن الصید ببندقة الرصاص لم یوجد فیه نص للمتقدمین، لحدوث الرمی به بحدوث البارود فی وسط المائة الثامنة، واختلف فیه المتأخرون، فمنهم من قال بالمنع علیٰ قیاساً علیٰ بندقة الطین، ومنهم من قال بالجواز، کأبی عبد اللہ القوری، وابن غازی، والشیخ المنجور، وسیدی عبد الرحمن الفاسی، والشیخ عبد القادرالفاسی، لما فیه من الإنهار والإجهاز بسرعة، الذی شرعت الذکاة لأجله، وقیاسه علیٰ بندق الطین فاسد، لوجود الفارق، وهو وجود الخرق والنفوذ فی الرصاص تحقیقاً، وعدم ذلك فی بندق الطین،وإنما شأنه الرضّ والکسر، وما کان هذا شأنه لا یستعمل، لأنه من الوقذ المحرم بنص القرآن» راجع له حاشیة الدسوقی علیٰ الشرح الکبیر للدردیر 2 : 102 و 104. وکذلك ذکر الجواز الشیخ محمد البنانی رحمه اللہ فی حاشیته علیٰ شرح الزرقانی لمختصر خلیل 2 : 10، فقال «وأفتیٰ فیه بجواز الأکل الشیخ أبو عبد اللہ اکلقدوری، وابن غازی، وسیدی علي بن هارون، والشیخ المنجور، والعارف باللہ تعالیٰ سیدی عبد الرحمن الفاسی وهو الذی اختاره شیخ الشیوخ سیدی عبد القادر الفاسی، لما فیه من الإنهار والإجهاز بسرعة، الذی شرعت الذکا ة من أجله، قال : بل الإنهار به أبلغ وأسهل من کل آلة یقع بها الجرح، وکون الجرح المراد به الشق کما قیل : وصف طردیّ غیر مناسب لإناطة الحکم به، إذ المراد مطلق الجرح، سواء کان شقاً أو حرقاً، کما فی محدد المقراض الخ» وکذلك اختاره الصاوی فی حاشیته علیٰ الشرح الصغیر للدردیر 2 : 162. وممن قال بإباحة المصید بالرصاص الشوکانی، فقال فی فتح القدیر له 2 : 9 : «وأما البنادق المعروفة الآن، وهی بنادق الحدید التی یجعل فیها البارود والرصاص ویرمیٰ بها، فلم یتکلم علیها أهل العلم لتأخر حدوثها، فإنها لم تصل إلیٰ الدیار الیمنیة إلا فی المائة العاشر من الهجرة… والذی یظهر لی أنه حلال، لأنها تخزق وتدخل فی الغالب من جانب منه ویخرج من الجانب الآخر، وقد قال ﷺ فی الحدیث الصحیح السابق : « إذا رمیت بالمعراض فخزق فکله فاعتبر الخزق فی تحلیل الصید». وقال النواب صدیق حسن خان فی فتح البیان 2 : 435 : والحاصل حمله ما یحل الصید به من الآلات هذه البنادق الجدیدة التی یرمیٰ بها بالبارود والرصاص، فإن الرصاصة یحصل بها خزق زائد علیٰ خذق السهم والرمح والسیف ولها فی ذلك عمل یفوق کل له ویظهر لك بأنك لو وضعت ریشاً أو نحوه فوق ماد دقیق أو تراب دقیق، عرضت فیه شیئاً یسیراً من أصلها، ثم ضربتها بالسیف المحدد أو نحو ذلك من الآلات لم یقطعها وهی علیٰ هذه الحالة، لو رمیتها بهذه البنادق لقطعتها، فلا وجه لجعلها قاتله بالصدم، لا من عقل ولا من نقل، من النهی عن أكل ما رمی بالبندقة، کما فی روایة من حدیث عدی بن حاتم عند أحمد بلفظ “ولا تأکل من البندقة إلا ما ذکیت”، فالمراد بالبندقة هنا هی التی تتخذ من طین، فیرمیٰ بها بعد أن یبس». وکذلك حکی فتویٰ الجواز عن بعض علماء الحنفیة مثل العلامة السندی، کما نقل عنه الرافعی، والشیخ بیرم التونسی، کما حکیٰ عنه الشیخ محمد رشید رضا فی فتاواه، وذکر بعض المعاصرین أن ابن عابدین ألف رسالة فی جواز الاصطیاد ببندقة الرصاص (راجع الذبائح فی الشریعة الإسلامیة، للدکتور عبد اللہ عبد الرحیم العبادی ص 123 طبع بیروت) ولکنی لم أجد هذه الرسالة، وقد رأیت أنه جزم فی رد المحتار بعدم الجواز. وأما الحنفیة فالجمهور منهم فی دیارنا علیٰ عدم حل المصید بالرصاص ما لم یدرك حیاً فیذبح بطریق مشروع، وحجتهم ما مر عن ابن عابدین من أن الرمی بالرصاص رض ووقذ، ولیس جرحاً، وما ذکره الرافعی من أنه إن وقع الشك ولا یدریٰ، مات بالجرح أو الثقل کان حراماً، وما ذکره بعضهم من أن الجرح بمجرده لا یحل الصید حتیٰ تکون آلة الجرح محددة وعلیٰ کل، فالمسئلة مجتهد فیها، وما ذکروه احتجاجاً علیٰ الحرمة فیه مجال کلام، واللہ سبحانه أعلم.

شاهد أيضاً

هل تجب علیٰ المرأة خدمة البیت

هل تجب علیٰ المرأة خدمة البیت بسم الله الرحمٰن الرحیم قال النووی : «هذا کله ...