الخميس, أغسطس 24, 2017
ar

مسئلة ملکیة الأرض

مسئلة ملکیة الأرض

بسم الله الرحمٰن الرحیم

حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل ( يعني ابن زياد ) عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فأن أبى فليمسك أرضه. [۱]
وقد استدل بحدیث الباب بعض المستغربین فی عصرنا علیٰ نفی الملکیة الشخصیة علیٰ الأرض، وهذا قول باطل لا عهد به للمسلمین منذ عهد الصحابة إلیٰ عصرنا الحاضر، غیر أنه لما ظرت نظریات الشیوعیة والشتراکیة فی البلاد الغربیة، واستولت علیٰ کثیر من الممالك ونجحت فی إشاعة عقیدتها وبث أفکارها فیما بین المسلمین، جعل بعض المغترین بها یحاول تشییدها بالدلائل الشرعیة، ویبحث عن مؤیداتها فی القرآن والسنة، لیسهل تغریر المسلمین بها، ویتمهد الطریق لإنشاء الحرکات الشیوعیة فیما بین المسلمین.
ولم یکن یعجبنی أن یذکر هذا القول الزائغ، ولو للرد علیہ، فی کتاب علمیّ، ولا سیما فی شرح حدیث، لأنه لیس من الخلافات الاجتهادیة فی شیئ، ولکن قد عمت بہ البلیة فی عصرنا، فأردت أن أذکره‫ مع تفنیده، لیهلك من هلك عن بینة ویحییٰ من حی عن بینة.
وقد شرحنا فی مقدمة کتاب البیوع نظریة الاشتراکیة، وأنها لا تعترف بالملکیة الشخصیة علیٰ وسائل الإنتاج، ولذٰلك فإنها تقول: إن الأراضی کلها مملوکة للدولة، ولا یجوز أن یتملکها رجل، بل الدوله توزع قطعات من الأراضی علیٰ جماعات من الناس لیحرثوها ویزرعوا فیها، ثم ما خرج منها قسم فیما بینهم علیٰ قدر عمل کل احد منهم.
فاستدل هؤلاء المغترون بالشیوعیة بحدیث الباب، وقالوا: إن رسول اللہ  إنما أذن للناس أن ینتفعوا بالأراضی بأنفسهم، فإن لم یزرعوها بأنفسهم أوجب علیهم أن یدفعوها إلیٰ غیرهم لیزرعها غیره، ولم یأذن رسول اللہ  بإجارۃ الأرض، ولا بان تدفع مزارعة وهذا نفی للملکیة الشخصیة، فإن المالك مخیر فیما یمللکه، یتصرف فیه کیف شاء وإن هذا الاستدلال سخیف جدا کما تریٰ، والحق أن هذا الحدیث علیٰ إثبات الملکیة الشخصیة أدل منه علیٰ نفیها، وذلك لوجوه: الأول: إنه قال:“من کانت له أرض” فجعل الأرض للرجل، ونسبها إلیه ومعروف ان حرف اللام یدل علیٰ الملکیة، فهذا اعتراف واضح للملکیة الشخصیة.
والثانی: إنه علیه الصلاۃ والسلام قال: “لیمنحها أخاه”، فجعل دفع الرجل أرضه إلیٰ أخیه “منیحة”، والمنیحة فی اللغة: العاریة. قال ابن سیدة فی المحکم 3/297:«منحه الشاۃ والناقة، یمنحه بکسر النون وفتحها: أعاره أیاه …. وهی المنحة والمنیحة، ولا تکون إلا فی المعارة للبن خاصة» . وقال ابن فارس فی معجم مقایس اللغة 5/278 «والمنیحة: منیحة اللبن، کالناقة أو الشاة یعطیها الرجل آخر یحتلبها ثم یردها» وراجع أیضا تاج العروس 2/233 .
وقد ورد هذا اللفظ فی الحدیث بمعنیٰ العاریة صراحة، فقال رسول اللہ ﷺ : «المنحة مردودة» أخرجه البزار عن أنس، کما فی الفتح الکبیر للنبهانی 3/259 .
وسیأتی عند مسلم من طریق ابی سفیان عن جابر:«من کانت له أرض فلیهبها أو لیعرها» وهذا اللفظ صریح فی الهبة والعاریة، وقد وردت عدة أحادیث صحیح البخاری بهذا المعنی راجع منه کتاب الهبة، باب فضل المنیحة.
وقال الإمام المجتهد المحدث اللغوی أبو عبید القاسم بن سلام رحمه اللہ:«المنحة عند العرب علیٰ معنیین: احدهما : أن یعطی الرجل صاحبه المال هبة أو صلة، فیکون له، وأما المنحة الأخریٰ فأن یمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة یحلبها زمانا وأیاما، ثم یردها،وهو تأویل قوله فی الحدیث الآخر: المنحة مردودة، والعاریة م‍ؤداة؛ والمنحة أیضا تکون فی الأرض، یمنح الرجل أخاه أرضا لیزرعها، ومنه حدیث النبی ﷺ: «من کانت له أرض فلیزرعها أو لیمنحها أخاه، أی یدفعها إلیه حتیٰ یزرعها، فإذا رفع زرعها ردها إلیٰ صاحبها» راجع لسان العرب 3/446 .:
وبالجملة، فاکثر ما یستعمل لفظ “المنیحة” فی العاریة، وربما یطلق علیٰ “الهبة” أیضا، فإن أرید المعنیٰ الأول، وهو المعنیٰ الراجح الواضح فی الحدیث، وإیاه اختار أبو عبدی وغیرہ، فهذا الحدیث صریح فی أن الأرض مملوکة لصاحبها، ولا تزال مملوکة له بعد ما یدفعها إلیٰ أخیه، ولذلك یجب علیه ردها إلیه کسائر العواری، وإن أرید المعنیٰ الثانی، وهو الهبة، فإنه یقتضی سبق ملك الواهب، فإن الهبة لا یمکن إلا من المالك، فالحدیث فی کلا الوجهین دال علیٰ إثبات الملکیة الشخصیة .
والثالث: إنه ﷺ قال فی آخر الحدیث:«فإن أبیٰ فلیمسك أرضه» یعنی أنه إن أبیٰ أن یمنح الأرض أخاه فلیمسکها بنفسه، فکأنه ﷺ خیر صاحب الأرض بین ثلاثة أشیاء: إما أن یزرعها بنفسه، وإما أن یمنحها غیره، وإما أن یترکها من غیر زراعة، فلو لا أن الرجل مالك للارض لما کان له أن یترکها غیر مزروعة، وإن هذا الشق الثالث الأخیر دلیل واضح علیٰ إثبات الملکیة الشخصیة، وعلیٰ أن الأرض یمنح الأرض لیس للوجوب، وأنما هو للندب والإرشاد، فظهر أن الحدیث لا علاقة له بنفی الملکیة الشخصیة، وإنما هو ینطق بإثباتها، وإنما کان مقصود النبی ﷺ بهذا الحدیث النهی عن کراء الأرض، لما کان أهل العرب یتعارفونه فیها من شروط فاسدة قد سبق ذکرها فی مبحث کراء الارض والمزارعة .
وأما قولهم: «إن النهی عن کراء الأرض والمزارعة دلیل علیٰ عدم الملکیة، فإن المالك مخیر فیما یملکه، یتصرف فیه کیف شاء» فالجواب عنه أولاً : أن الحدیث لم یحرم کراء الأرض والمزارعة مطلقا، وقد بسطنا دلائل فی البحث السابق، وإنما حرم صورة مخصوصة منهما، وهی الصورة التی کانوا یتعارفونها حینئذ .
وثانیاً: إن الملکیة فی الإسلام لیست حرةً کحریة الملکیة فی الرأسمالیة، وقد استوفینا الکلام علیٰ موقف الإسلام من الملکیة فی مقدمة کتاب البیوع من هذا الکتاب، فلو شرط الإسلام علیٰ أصحاب الاراضی شروطا وأحکاماً، فإنها لا تنافی الملکیة علیٰ الأرض، ولا یستدل بذلك علیٰ نفی الملکیة إلا من جهل عن الإسلام، وأحکامه وحکمه، ومنهجه السلیم العادل فی أمور الاقتصاد والمعیشة.
واستدل هؤلاء المتجددون أیضا بقوله تعالیٰ فی سورة الرحمٰن:
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ : [۲]واعتلوا بأن الآیة تدل علیٰ ان الارض لا تختص برجل دون رجل، وإنما هی موضوعة لنفع الأنام کافة، ولا سبیل إلیه إلا بإلغاء الملکیة الشخصیة، وإثبات الملکیة الاجتماعیة.
وإن هذا من الدلائل التی یستحیی القلم عن تسمیتها دلیلاً، ولو سلم هذا النوع من الاستدلال لکانت هذه الآیة دلیلا علیٰ نفی الملکیة الاجتماعیة أیضا، لأن اللہ سبحانه جعل الأرض للأنام : “والانام” لا یختص بالإنسان، بل یشمل الحیوانات کلها، فلیقل هؤلاء الشیوعیون إنه لا یجوز للدولة أن تختص الأرض للناس وتمنع الحیوانات من الدخول فیها، لأن الأرض موضوعة للأنام أجمعین.
ولئن کانت هذه الآیة تدل علیٰ نفی ملکیة الأرض الشخصیة، لجاز أن یستدل رجل آخر بقوله تعالیٰ : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا علیٰ نفی الملکیة الشخصیة فی النقود والثیاب وسائر الأشیاء المستهلکة أیضا، لأن اللہ تعالیٰ جعل کل ما فی الأرض مخلوقاً لسائر الناس، ولا یفضل فیها أحد علیٰ أحد.
والحقیقة أن الآیة لا علاقة لها بمسئلة ملکیة أصلاً، وإنما هی من قبیل تعداد نعم اللہ سبحانہ بقوله:  فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ(12) وجمیع هذه الأشیاء تجری فیها الملکیة الشخصیة عند هؤلاء المستغربین أیضا؛ فکما أن ذکر هذه الأشیاء فی سیاق نعم اللہ علیٰ جمیع العباد لا یدل علیٰ نفی ملکیتها الشخصیة، فکذلك ذکر الأرض فی هذا السیاق لا علاقة له بنفی الملکیة الشخصیة عنها.
وربما یعتل هؤلاء بقوله تعالیٰ: إن الأرض للہ، قائلین بأن الآیة أثبتت الملکیة للہ سبحانه، فلا یجوز أن یتملکها إنسان، وهذا الاستدلال أیضا من الأضحوکات التی یسمیه هؤلاء دلائل.أفلم یقل اللہ سبحانه:للہ ما فی السمٰوٰت والأرض؟ فلیقولوا: قد أثبت اللہ سبحانه ملکه علیٰ جمیع الأشیاء، فلا یجوز أن یتملك رجل نقدا، ولا ثوبا، ولا متاعا، ولا طعاما.
ولو نظر رجل فی تمام الآیة بسیاقها لتبین له أنها علیٰ إثبات الملکیة الشخصیة أدل منها علیٰ نفیها، لأن اللہ سبحانه یقول: وقال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا إن الأرض للہ یورثها من عباده من یشاء فقرر اللہ سبحانه أن الأرض مملوکة له کسائر ما فی السمٰوٰت والأرض، غیر أنه تعالیٰ یورثها من یشاء من عباده، فإذا أورثها أحدا من عباده، صار مالکا لها، لأن الإیراث هو التملیك.
وقد یستدلون بقول اللہ سبحانه: والذی خلق الأرض فی یومین وتجعلون له أنداداً،ذٰلك رب العالمین وجعل فیها رواسی من فوقها وبارك فیها وقدر فیها أقواتها فی أربعة أیام سواءً للسائلین
یقولون: إن اللہ سبحانه جعل الأرض وأقواتها سواء للسائلین والمحتاجین، فلا یجوز أن یتضفل أحد من الناس بالملك علیها.
والجواب أن هذه الآیة فسرها المفسرون علیٰ وجوه:
الأول: إن قوله تعالیٰ: «سواء» مصدر مؤکد لمضمر هو صفة لأیام، یعنی: «أربعة أیام استوت سواء لا زیادة فیها ولا نقصان» وأما قوله تعالیٰ: «للسائلین» فمتعلق محذوف وقع خبرا لمبتدإ محذوف. یعنی أن هذا الحصر فی أربعة کائن للسائلین عن مدة خلق الأرض وما فیها.فمعنیٰ الآیة حینئذ: أن اللہ سبحانه خلق الأرض وأقواتها فی أربعة أیام کاملة لا زیادة فیها ولا نقصان، وإن هذا جواب کل من سئل عن مدة خلق الأرض. وهذا التفسیر مروی عن قتادة وسدی رحمهما اللہ، ویؤیده أن الآیة نزلت جوابا عن سؤال بعض الیهود الذین أتوا رسول اللہ ﷺ، فسألوه عن خلق السماوات والأرض کما فی تفسیر بن جریر 55:24
الثانی: إن قوله تعالیٰ: «سواء» یرجع إلیٰ أربعة أیام، کما فی التفسیر الأول ولکن «للسائلین» متعلق بقوله تعالیٰ: «أقواتها» والمراد من السائلین: السائلون للرزق. ومعنیٰ الآیة: أن اللہ سبحانه خلق الأرض وأقواتها للسائلین فی أربعة أیام کاملة لا زیادة فیها ولا نقصان، وهذا التفسیر یؤخذ من روح المعانی 102:24 فی حکایة بعض الأقوال.
والثالث: إن قوله تعالیٰ: “سواء” حال من قوله “ أقواتها” وقوله تعالیٰ: “للسائلین” متعلق بقوله : “سواء”. والمراد: أن الأقوات المقدرة فی الأرض مساویة موافقة لطلب کل من یسئلها، وهذا القول مروی عن جابر بن زید رحمه اللہ کما فی تفسیر بن جریر57:24، وقد شرحه الحافظ ابن کثیر رحمه اللہ بقوله: «قال ابن زید: معناه وقدر فیها أقواتها فی أربعة أیام سواء للسائلین، أی علیٰ وفق مراد من له حاجة إلیٰ رزق أو حاجة، فإن اللہ تعالیٰ قدر له ما هو محتاج إلیه، وهذا القول یشبه ما ذکروه فی قوله تعالیٰ:وآتاکم من کل ما سألتموه راجع تفسیر ابن کثیر 93:4.
والحقیقة: أن الآیة ـ علیٰ تفسیر ابن زید ـ لا تدل علیٰ مساواة الناس فی قدر الأرزاق.وإنما تدل علیٰ أن الأقوات المقدرة فی الأرض توافق ما یطلبه ذو حیا ۃ علیٰ وجه الأرض. فکل حیوان یجد فیها ما یوافق طبعه ویلائم ذوقه علیٰ اختلاف بینهم فی مقداره، لأن اللہ سبحانه وتعالیٰ قد صرح بهذا الاختلاف فی آیة أخریٰ، حیث قال : نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخریا .
والذی یجب أن یتنبه له ههنا: أن نظام الملکیة الشخصیة کان جاریا ساریا فی العرب، وفی العالم کله حینما جاء الإسلام، فلو کان الإسلام یرید إلغاء هذا النظام رأساً لکان انقلاباً عظیماً فی أوضاع المعیشة، ولم یکن مثل هذا الانقلاب العظیم یحدث بالإتیان ببعض الإشارات المجملة والمحتملة فی ضمن آیات قدرة اللہ وبیان نعمائه الشاملة، فلو کان الإسلام یرید بحق أن یحدث مثل هذا الانقلاب العظیم فی المعیشة والاقتصاد، لجاء لتحریم الملکیة الشخصیة بآیات واضحة التعبیر قطعیة الدلالة علیٰ الموضوع، وبعبارة لا تدع مجالاً لإنکار منکر أو ارتیاب مرتاب، کما جاء القرآن الکریم بتحریم الربا والخمر والخنزیر، فإنه سبحانه وتعالیٰ لم یکتف لتحریم الربا مثلا بالإشارة إلیٰ شناعته فی ضمن بعض آیات القدرة، وإنما أتیٰ لتحریمه بآیات ظاهرة ناطقة لم یکن غرض سیاقها إلا تحریم الربا، حتیٰ قال : یا أیها الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوابحرب من اللہ ورسوله ولا نجد فی القرآن الکریم ولا ف السنة حکما إلغاء الملکیة الشخصیة بمثابة هذا الحکم أو بما یقاربه فی الصراحة والوضوح، مع أن إلغاء الملکیة الشخصیة أمر أکثر خطراً وأعظم أثراً من امر تحریم الربا. فهل یعقل أن یؤتیٰ بهذا الأمر الانقلابی الخطیر والقانون الاقتصادی المهم فی ضمن تعداد نعم الله سبحانه وتعالیٰ، بعبارة مجملةلاینتزع منها إلغاء الملکیة الشخصیة إلا بتعسف شدید لا یرتضیه إلا من أشرب فی قلبه الشیوعیة؟
ثم إن إلغاء الملکیة الشخصیة لیس حکما واحدا فحسب، وإنما هو حکم لو قام به أحد لأحدث مسائل مهمة وأحکاما جما، وأنتج أسئلة لا بد من الجواب عنها: هل یستحق الملاک السابقون عوضا بعد إلغاء ملکیتهم أو لا؟ هل یعزر الممتنعون عن تسلیم أراضیهم بشئی؟ من یقوم بتسلم هذه الأراضی؟ ومن یقسمها بین الناس؟ وعلیٰ أیة قاعدة أو معیار یقسمها بینهم؟ وعلیٰ أیة شروط تمنح الأراضی للزارعین؟ هل یستوی فیها الرجال والنساء، والشیوک الشبان؟ أو یکون بینهم فرق بین أساس أعمارهم أو أصنافهم أو سابقیتهم فی الدین والخلق؟ هذه أسئلة تحدث فورما تلغیٰ الملکیة الشخصیة فی بلد من البلاد، لا یمکن المحید عن إجابتها.
فلو کان الإسلام ألغیٰ الأملاك الشخصیة فی الأراضی لأجاب عن جمیع هذه الأسئلة بصراحة ووضوح، وجاء الإجابة عنها بأحکام ربما تملأ کتب الحدیث والفقه، ولکننا لا نریٰ فی القرآن الکریم ولا فی السنة ولا فی تاریخ ذٰلك الزمان أدنیٰ تعرض لمثل هذه المسائل، ولا أخصر ذکر لطریق حلها. وإن مجرد خلو القرآن والسنة عن هذه الأحکام لدلیل قاطع علیٰ أن الإسلام لم یأمر بإلغاء الملکیة الشخصیة أبدا.
وبالعکس من ذلك، نجد فی القرآن والسنة دلائل لا تحصیٰ لإثبات هذه الملکیة، فإن کلا من أحکام الزکاة، والعشر والخراج، وإحیاء الموات، والمزارعة، وکراء الأرض، والوصیة ، والمیراث، والوقف، وقسمة الأراضی، وبیعها، دلیل مستقل لإثبات الملکیة الشخصیة، فإن إلغاء الملکیة الشخصیة یستلزم إلغاء هذه الأحکام کلها، ولو لا الجهل أو المکابرة والعناد لما اجترأ ذو عقل علیٰ نسبة إلغاء الملکیة الشخصیة إلیٰ الإسلام.
وأما المفاسد التی نشاهدها فی نظام المزارعة الیوم، والمظالم التی یرتکبها ملاك الأرض علیٰ المزارعین، فلیس سببها الملکیة الشخصیة، ولا إباحة المزارعة، وإن سببها الأصیل شروط فاسدة یجبر علیها المزارعون، وإن الإسلام بریئ عن هذه الشروط الفاسدة، فإنه لا یجوزها، فیجب علیٰ المملکة الإسلامیة أن تضمن للمزارعین بتحریرهم عن هذه الشروط الظالمة، وأن تضع قوانین شدیدة لاستئصالها، وتجعل المزارعة معاملة عادلةً یستوی فیها حق المزارع وحق صاحب الأرض، ویضمن لکل منهما بعز وحریة ورفاهیة، واللہ سبحانه الموفق.


[۱]فأن أبى فليمسك أرضه. 1. صحيح مسلم (3/ 1172)
[۲]: 2. الرحمن : 10

شاهد أيضاً

حکم الصید بالبندقة والجلاهق

حکم الصید بالبندقة والجلاهق بسم الله الرحمٰن الرحیم وعلیٰ هذا الأصل ذهب أکثر الفقهاء إلیٰ ...